«المالية»: تعديلات الضريبة العقارية أخرجت 60% من الممولين من القاعدة الضريبية

أكد الشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن فلسفة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية ومعالجة الثغرات في القانون الحالي، مع مراعاة حقوق المواطنين، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، حيث أوضح الكيلاني أن التعديلات تمنح الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في الوقت نفسه الذي تقدره فيه مصلحة الضرائب العقارية، على عكس القانون القائم، الذي كان يخلق تضاربًا في الطعون بين الممول والمصلحة وينتهي أحيانًا بأحكام بأرقام مرتفعة.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تتيح للممول الطعن دون أن يضار، موضحًا أن الحصر والتقدير سيكونان مصحوبين بخيار الاعتراض المباشر، مما يعزز العدالة والشفافية في الإجراءات.

وحول حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص، أوضح الكيلاني أن القانون السابق لم يكن يواكب ارتفاع أسعار الوحدات العقارية والتضخم، حيث بقي الحد عند 2 مليون جنيه منذ 2008، ولم يتم تحديثه بما يتناسب مع أسعار 2026 التي قد تصل فيها قيمة الوحدة إلى 15 أو 20 أو حتى 30 مليون جنيه. وأضاف أن التعديلات الجديدة أخرجت أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية، بما يخفف الأعباء على المواطنين.